Blog

الحكومة تعرقل المجتمع المدني وتفتح باب العمالة والخيانة للجمعيات الأهلية

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لمقترحات وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع قانون الجمعيات الجديد، ويؤكد على ان الوزارة تعمل على انتهاج مسار تقييد العمل الاهلى، وتضييق الخناق على العمل المدني، ووضع مزيد من العراقيل فى القانون، لبسط نفوذها على عمل الجمعيات الاهلية، وهو ما لا يتناسب مع التطورات الأخيرة للمجتمع، والحراك السياسي الذى نتج عنه ثورتين أسقطا نظامين للاستبداد السياسي والديني.

ويري المركز الوطني أن اعلان الوزارة عن ضرورة توفيق أوضاع المنظمات الاهلية حسب مقترح المادة الاولى من مشروع الوزارة، بداية لمزيد من القيود على العمل الأهلي، وان المحاولات مستمرة من أجل اخضاع كل المنظمات لتعمل على تحت مظلة الوزارة، بما تفرضه من قيود وبيروقراطية، واتهامات بالعمالة أيحانا، إذا لم تتبنى المنظمات الاهلية برامج عمل الوزارة، الذى يهدف لتلميع الحكومة على حساب الحريات العامة للمجتمع، وحقه الدستوري والقانوني.

ويري المركز الوطني لحقوق الانسان ان وزارة التضامن تسير جديا نحو تضييق تعاون المنظمات الاهلية المحلية مع المنظمات الاجنبية، وانها شرعت فى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل فرض قيود على هذا المسار، كما انها شرعت فى اتخاذ خطوات من شانها التدخل فى تشكيل مجلس ادارات الجمعيات الاهلية، واوجه انشطتها، والبرامج التى تعمل عليها، والخطوات التى تسلكها الجمعيات للقيام بدورها فى المجتمع، وهى كلها خطوات تزيد من تعقيد المشهد الراهن، وتعوق العمل الأهلي فى القيام بدوره.

ويحمل المركز الوطنى الحكومة ووزارة التضامن خاصة فى تشويه صورة منظمات المجتمع المدني أمام وسائل الاعلام ، والمجتمع بشكل عام، والسعي دوما لتخوين العمل الأهلي، وتشويه المنظمات، واتهامها بالتعاون مع جهات خارجية لتخريب المجتمع، وهو ما أوجد فجوة فى تعامل المنظمات مع المجتمع، وحرم المواطنين من ترسيخ دعائم الدولة الدستورية التى تقوم على احترام القانون، وصون الحريات العامة وحقوق الانسان، وتعزيز كرامة المواطنين، وحقهم فى معاملة كريمة، وتنمية ، وكرامة انسانية.

التدوين في اخبار حقوق الانسان, بيانات المركز

ترك تعليق: (0) →

اترك التعليق

You must be logged in to post a comment.