Blog

رفض منح التصاريح للمراقبة…هل يكون بادرة للانتهاكات في انتخابات الشورى

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن خيبة أمله جراء منع اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات إصدار التصاريح اللازمة لمتطوعي المركز لمراقبة انتخابات الشورى والمقرر عقدها أول يونيو، رغم الاستعداد الكامل لمراقبة هذه الانتخابات بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإجراء التدريبات اللازمة للمراقبين بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ويؤكد المركز أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات تنصلت من وعودها بإصدار التصاريح اللازمة، رغم استيفاء كل الشروط والضوابط التي قررتها للقيام بعملية المراقبة، وعدم إصدار هذه التصاريح لا يعنى إلا أن اللجنة لا تؤمن بدور منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، وإصدار قرارات تعسفية وغير قابلة للنقاش، رغم التصريحات الوردية التي ظهرت عقب تشكيل اللجنة، ودعوتها للتعاون المستمر مع منظمات المجتمع المدني. ويرى المركز أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه معرفة تفسير مقنع لما تم، والتعرف على أساس تعنت اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات ضد منظمات المجتمع المدني، ومنعها من عملية مراقبة الانتخابات، خاصة وأن المجلس تبنى عمل هذه المنظمات، وطلب تعاونه معها، والقيام بدور الوسيط بين اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، ومنظمات المجتمع المدني، وألان هذه اللجنة تنصلت من كل ما كانت تصرح به، وتكبلت منظمات عديدة عبء إعداد المراقبين، ومدهم بالتدريبات اللازمة، إلى جانب تحمل هذه المنظمات لعبء مادي غير قليل نتيجة توفير بدل انتقال للمراقبين الذين يقومون بدورهم بشكل تطوعي. ويعلن المركز مع غيره من منظمات المجتمع المدني تبرئتها من نتيجة انتخابات الشورى المقبلة ، خاصة وأن ما قامت به اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات بادرة غير طيبة على عدم التعاون، والرغبة في ظهور نتيجة لا تعبر عن جموع الناخبين، ووجود منظمات مدنية تراقب ربما ترصد انتهاكات لا تريد اللجنة ظهورها للرأي العام. ومن الأمور المثير للدهشة هو منع منظمات حقوقية لديها خبرة في مراقبة الانتخابات ، وهى خطوة أيضا توضح ترصد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات في منع منظمات بعينها من عملية المراقبة، ووضع جمعيات آخري تقوم بالمراقبة كنوع من تجميل الصورة!

التدوين في بيانات المركز

ترك تعليق: (0) →

اترك التعليق

You must be logged in to post a comment.