المدونة

الأرشيف ل 'بيانات المركز'

الإعلان عن لجنة للمشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية من كوادر محافظة القليوبية

اتفق القيادات الطبيعية التابعة لمحافظة القليوبية  على تشكيل لجنة المشاركة المجتمعية من أجل تفعيل دور الرقابة الشعبية لدى المواطن وتعظيم دوره من اجل تحفيزه على المشاركة في صنع القرار لتحسين الخدمات المقدمة من الأجهزة التنفيذية .   كما أكدت القيادات المجتمعية المشاركة في تأسيس هذه اللجان على أنها ستساهم فى خلق قنوات اتصال بين المواطن البسيط والمسئولين ورفع مشاكل المجتمع المحلى إلى قيادات ومسئولي الدولة على مستوى محافظة القليوبية ، إلى جانب التقدم ببعض المقترحات لحل هذه المشكلات، وعدم الاكتفاء بتقديم شكاوى من تردى الأوضاع وانتقاد ما يحدث فى المجتمع دون توفير البديل وسوف يقوم أعضاء اللجنة بالتواصل مع مكتب قيادات محافظة القليوبية مباشرة وسيكون لها مجلس أمناء داخل كل مركز من المحافظة .   وأكد المشاركون فى تأسيس لجنة المشاركة المجتمعية، على أن هذه الخطوة تأتى فى إطار ترحيب رئيس الجمهورية بالعمل المجتمعي، وأهمية مشاركة المجتمع فى حل المشكلات، وتقديم بدائل متاحة يمكن للحكومة والجهات التنفيذية العمل بها، إلى جانب تفعيل النصوص الدستورية التي تعزز من مشاركة المواطنين فى صناعة القرار   كما أوضح  أعضاء اللجنة انهم بحاجة الى تعاون الأجهزة التنفيذية معهم فى الفترة القادمة متمنين التواصل الفعال معهم ومع السيد المحافظ من اجل خدمة المواطنين فى محافظة القليوبية   وبرزت فكرة تأسيس هذه اللجان، خلال إحدى ورش عمل اللجان الشعبية التي ينفذها المركز الوطني لحقوق الإنسان في برنامج قضايا الإصلاح والمساءلة والشفافية وتعزيز مشاركة المواطنين ، وبعد التطرق إلى أهم القضايا والمشكلات التي تؤرق المجتمع فى محافظة القليوبية، وسد الثغرات التي كشفتها اللجان الشعبية خلال تواصلها مع هموم المواطنين خلال الفترة الماضية.   dscf7740-qpr-qpr dscf7743-qpr-qpr dscf7749-qpr-qpr dscf7857-qpr dscf7883-qpr dscf7894-qpr-qpr dscf7903-qpr-qpr dscf7904-qpr-qpr dscf7923-qpr-qpr dscf7943-qpr-qpr

التدوين في انشطة المركز, بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

الوطني لحقوق الإنسان ينتقد استمرار إلقاء الشباب في السجون وإطلاق سراح الفاسدين

11070443_684367461674048_1162062349146594847_n

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن آسفة جراء القبض على 4 من الشباب بشكل عشوائي في ٢٥ يناير الماضي، واستمرار السياسيات القمعية التي لم تعد تناسب مصر بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو ما يؤكد أهمية مواجهة هذه السياسات التي تسيء للنظام الحالى، وتعمل على حبس شباب ظلما، مع تنكيل تهم لهم غير حقيقية.

ويؤكد المركز على ان التهم الموجهة للشباب المقبوض عليهم وهم جميلة سري الدين، محمد شعبان دومة، محمود عاطف، محمود الشاعر، هى الاشتراك في التجمر والتظاهر بدون تصريح مع تعريض حياة الموطنين للخطر ، ومن المنتظر النظر في القضية المتهمين فيها جلسة 31 مارس ويشير المركز إلى أن الشباب لم يتورطو في شيء يعاقب عليه القانون، وانه تم القبض عليهم بشكل عشوائي، وتم استهدافهم بالقرب من نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، ولم يكن لهم أى نشاط يحظر عليه الدستور او القانون، وانه لابد من وقفة امام القبض العشوائي على المواطنين وتوزيع الاتهامات لهم دون أى دليل أو معلومات واضحة.

ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى ان مثل هذه السياسات القمعية من شأنها إساءة صورة مصر في الخارج، وتفتح باب انتقاد أوضاع حقوق الإنسان واستمرار القبض العشوائي على المواطنين وتوزيع الاتهامات دون أدلة، وإلقاء بالشباب في السجون، وإطلاق سراح أفراد النظام السابق والمتهمين في قضايا فساد سياسي ومالي، وإفلات الجميع من المساءلة والعقاب، والإبقاء على الشباب داخل السجون في خطوات غير مفهومة.

التدوين في بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

الحكومة تعرقل المجتمع المدني وتفتح باب العمالة والخيانة للجمعيات الأهلية

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لمقترحات وزارة التضامن الاجتماعي لمشروع قانون الجمعيات الجديد، ويؤكد على ان الوزارة تعمل على انتهاج مسار تقييد العمل الاهلى، وتضييق الخناق على العمل المدني، ووضع مزيد من العراقيل فى القانون، لبسط نفوذها على عمل الجمعيات الاهلية، وهو ما لا يتناسب مع التطورات الأخيرة للمجتمع، والحراك السياسي الذى نتج عنه ثورتين أسقطا نظامين للاستبداد السياسي والديني.

ويري المركز الوطني أن اعلان الوزارة عن ضرورة توفيق أوضاع المنظمات الاهلية حسب مقترح المادة الاولى من مشروع الوزارة، بداية لمزيد من القيود على العمل الأهلي، وان المحاولات مستمرة من أجل اخضاع كل المنظمات لتعمل على تحت مظلة الوزارة، بما تفرضه من قيود وبيروقراطية، واتهامات بالعمالة أيحانا، إذا لم تتبنى المنظمات الاهلية برامج عمل الوزارة، الذى يهدف لتلميع الحكومة على حساب الحريات العامة للمجتمع، وحقه الدستوري والقانوني.

ويري المركز الوطني لحقوق الانسان ان وزارة التضامن تسير جديا نحو تضييق تعاون المنظمات الاهلية المحلية مع المنظمات الاجنبية، وانها شرعت فى اتخاذ مزيد من الخطوات من أجل فرض قيود على هذا المسار، كما انها شرعت فى اتخاذ خطوات من شانها التدخل فى تشكيل مجلس ادارات الجمعيات الاهلية، واوجه انشطتها، والبرامج التى تعمل عليها، والخطوات التى تسلكها الجمعيات للقيام بدورها فى المجتمع، وهى كلها خطوات تزيد من تعقيد المشهد الراهن، وتعوق العمل الأهلي فى القيام بدوره.

ويحمل المركز الوطنى الحكومة ووزارة التضامن خاصة فى تشويه صورة منظمات المجتمع المدني أمام وسائل الاعلام ، والمجتمع بشكل عام، والسعي دوما لتخوين العمل الأهلي، وتشويه المنظمات، واتهامها بالتعاون مع جهات خارجية لتخريب المجتمع، وهو ما أوجد فجوة فى تعامل المنظمات مع المجتمع، وحرم المواطنين من ترسيخ دعائم الدولة الدستورية التى تقوم على احترام القانون، وصون الحريات العامة وحقوق الانسان، وتعزيز كرامة المواطنين، وحقهم فى معاملة كريمة، وتنمية ، وكرامة انسانية.

التدوين في اخبار حقوق الانسان, بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

ملاحقة النشطاء مسلسل مستمر لنظام الإخوان وتنصل الحكومة من التزاماتها الدولية

تنزيل

  يعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن إدانته لمحاولات تقييد المجتمع المدنى وملاحقة النشطاء الحقوقيين والعاملين بالمنظمات المدنية المصرية والأجنبية، وتنصل الحكومة المصرية من كافة تعهداتها بشأن تدعيم الحريات وحماية المجتمع المدني من التدخلات الحكومية والقيود السياسية التى تهدف إلى تحقيق أغراض سياسية على حساب النشاط الاهلى فى مصر . واستقبل المركز الوطنى أحكام الحبس والغرامة وغلق لمكاتب عدد من المنظمات الأمريكية والألمانية والمصرية على خلفية قضية سياسية تم التعامل معها بشكل خاطيء بمزيد من الدهشة، نتيجة ترصد النظام الحاكم للعمل الاهلى وعدم منحه الفرصة فى تنفيذ شعارات ثورة 25 يناير. ويؤكد المركز الوطني على أن الحكومة المصرية لديها التزامات دولية بشان معاهدات ومواثيق دولية حقوقية تم التوقيع عليها، وانه من غير المعقول أن تكون مصر حاضرة وبقوة فى وضع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتقوم بالتوقيع على عشرات المواثيق الدولية الحقوقية، ثم تقوم بملاحقة النشطاء الحقوقيين وإصدار أحكام بحبسهم وغلق هذه المكاتب بالقاهرة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر ، وهى خطوة لم يقم بها النظام السابق برغم ما ارتكب من جرائم وانتهاكات فى حق المصريين. ويحذر المركز الوطني من تداعيات هذا الحكم على سمعة مصر الدولية، والتأثير على القضاء لتحقيق أهداف سياسية، ومنع المنظمات المدنية والحقوقية من العمل فى مصر تحت مزاعم واهية، ومحاولة خلق أزمة عدم ثقة فى جهد هذه المنظمات رغم انها كانت تعمل تحت عيون الحكومة المصرية وعبر أوراق رسمية موجودة لدى الخارجية حتى ولو كانت اوراق غير مكتملة، إلا أن نقل الصورة للشارع المصري بشكل خاطيء مع محاكمة هؤلاء بهذا الشكل المهين يضعف الالتزام المصري باحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويؤكد المركز الوطني على أن موقف النظام الحاكم والحكومة المصرية من ملاحقة الحقوقيين يأتى فى إطار استمرار محاولات تقييد العمل الاهلى وعدم الاعتراف بالمواثيق الدولية، وهذا ما كشف عنه الدستور الجديد الذى لم تنص اى مادة به على احترام المواثيق الدولية والاتفاقيات الحقوقية الدولية، وكذلك مناقشة مجلس الشورى لقانون الجمعيات الأهلية المقيد للعمل الأهلى والذي يجمع العدد من التناقضات ويحرم المجتمع المصري من هذا النشاط، و ما يؤكد على ان هناك خطة منظمة لتفريغ المجتمع من النشاط الاهلى والحقوقي، وملاحقة النشطاء بقضايا واهمة لتحقيق مصالح سياسية على حساب مصلحة الوطن والمجتمع.

التدوين في بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

منظمات حقوقية تؤكد على شرعية التظاهر في 30 يونيو وعلى الرئاسة نزع فتيل الحرب الأهلية

 

تنزيل (1)

تحذر المنظمات الموقعة من تصاعد حدة التصريحات من عدد من الأطراف السياسية بشأن مظاهرات 30 يونيو، وهى التي دعت لها عدد من الحركات السياسية للتعبير عن رفضهم لسياسات الدكتور محمد مرسي خلال عام مضي على وصوله للسلطة ، وتأكيدا على حق التظاهر السلمي والدفاع عن حرية الرأي والتعبير تطالب المنظمات الحقوقية بضرورة أن تكفل الدولة لهؤلاء المتظاهرين التجمع والتعبير عن آرائهم دون حجر من احد أو ملاحقة من تيارات بعينها. وتؤكد المنظمات الموقعة على ضرورة أن تنصت رئاسة الجمهورية لمطالب المحتجين نتيجة تعرض الأمن القومي المصري لعدد من التحديات أبزرها بناء سد النهضة في أثيوبيا ومستقبل حصة مصر من مياه النيل، وكذلك تردى الأوضاع الأمنية في سيناء، إلى جانب تهريب عدد كبيرمن قطع السلاح عبر الحدود المصرية الليبية وكذلك الحدود المصرية السودانية، إلى جانب انتشار الأنفاق في رفح والمنطقة الحدودية مع غزة، وهى تطلب اهتماما كبيرا وتركيزا على هذه التحديات حفاظا على مستقبل مصر والمصريين. وتحذر المنظمات الموقعة من تديين الصراع السياسي وقيام التيارات الإسلامية بتكفير الخروج على مرسي ومحاولة اتهام الأقباط بأنهم يقفون وراء المظاهرات الداعية لانتخابات رئاسية مبكرة، ورفض سياسات الرئيس ورئاسة الجمهورية، ورفض أخونة مؤسسات الدولة. وتؤكد المنظمات الموقعة على البيان أن المجتمع المصري شهد خلال العام المنصرم ردة كبيرة على المستوى الحقوقي في ظل تضييق الخناق على النشطاء والعمل الأهلي، وإصدار أحكام على أكثر من 43 ناشطا بالجس، إلى جانب إغلاق منظمات مدنية مصرية وأمريكية وألمانية، إلى جانب إعداد مشروع قانون مقيد للعمل الاهلى، ومحاصرة المحاكم ومدينة الإنتاج الاعلامى من قبل أنصار تيار الإسلام السياسي، وهى كلها أمور تعد انتكاسة كبيرة للعمل المدني بمصر. وترى المنظمات الموقعة على البيان إلى تحمل رئاسة الجمهورية لمسئولياتها فى الحفاظ على حق المتظاهرين في الدفاع عن مطالبهم المشروعة ومن التعرض لهم من تيار الإسلام السياسي، ونزع فتيل الحرب الأهلية، وعدم تسخير أجهزة الدولة للدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تيار الإسلام السياسي لما له من توابع خطيرة على المجتمع المصري. وتؤكد المنظمات على أن تقدم رئاسة الجمهورية مبادرة حقيقية للتوافق الوطني من خلال إجراء تعديلات دستورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ووقف استخدام مجلس الشورى لسلطة التشريع في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشورى ، والخروج من المأزق الراهن الذي يؤدى بالبلاد إلى منحدر خطير ستكون له تبعيات خطيرة على الأمن القومي المصري. وتدعو المنظمات المدنية الموقعة كل من رئاسة الجمهورية وجبهة الإنقاذ والحركات الثورية إلى ضرورة إعلاء الحق في التظاهر والتجمعات السلمية، وأن تحترم رئاسة الجمهورية مطالب الجماهير، وأن تنصت الرئاسة للمطالب المشروعة، وضرورة الحفاظ على سلمية المظاهرات ومنع استخدام العنف من طرف تجاه آخر، وإعلاء القانون على الجميع دون تفرقة أو تمييز في ظل صعوبة اللحظة الراهنة التي تمر بها البلاد. المنظمات الموقعة • المركز الوطني لحقوق الإنسان • للجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان • ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان • الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة • مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان • المركز المصري لحقوق الإنسان • مركز العدالة والمواطنة المنيا • مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان • مركز شمس للديمقراطية وحقوق الإنسان • مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان • مركز وطن بلاحدود للتنمية البشرية وحقوق الإنسان وشئون اللاجئين • الاتحاد المصري لدعم التحول الديمقراطي • جمعية الصفوة لتنمية المجتمع • مركز تواصل لتمكين المرأة • مركز النيل للدارسات القانونية والأعلاميه • تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد • مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد • جمعية الطفل المعرض للخطر • مركز الضمير للقانون والحقوق الأنسانيه • اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد • المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان • جمعية النهضة الريفية • المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية • الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة • جمعية المرأة العربية العاملة • مركز حياه للتنمية المستدامة • جمعية صوت الناس لحقوق الإنسان • المركز العربي لحقوق الإنسان • مؤسسه منف للتنمية و حقوق الإنسان • جمعية المصريين لخدمة المجتمع وحقوق الإنسان • أحباء مصر لرعاية الفئات الخاصة • المجموعة الدولية محامون ومستشارون قانونيون • الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة • المركز الوطني لدعم المواطنة

التدوين في بيانات المركز, بيانات مشتركة

Leave a Comment (0) →

الاعتداء على المصريين فى الخارج في ليبيا وسط صمت رئاسي غير مبرر

 

ليبيا

 

انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان تصاعد الانتهاكات ضد المصريين فى الخارج وسط صمت رئاسي وحكومي غير مبرر مما يعرض حياة المصريين بالخارج الى  مخاطر عديدة دون تدخل رئاسة الجمهورية او الحكومة مما يعطى فرصة لاستمرار الاعتداءات عليهم فى البلدان التي يعملون بها طالما لم يتدخل احد لأنصافهم وهو مايعيد سيناريو التعامل الرسمي المصري قبل الثورة حينما كان النظام يحافظ على علاقاته مع الأنظمة الأخرى على حساب حقوق شعبة

وفى هذا الإطار يستنكر  المركز الوطني لحقوق الإنسان تعرض الكنيسة المصرية بليبيا إلى اعتداء إرهابي من قبل جماعات مسلحة، لتزداد معاناة المصريين المسيحيين هناك، في ظل القبض على عدد كبير منهم وتعذيبهم بزعم ممارساتهم للتبشير بالمسيحية هناك، وسط صمت كامل وتراخى لأجهزة الدولة وأيضا القبض على بعض الشباب بحجة أنهم موالين الى قذاف الدم وتم تعذيبهم مع العلم انهم حاصلين على شهادات تقدير من المجلس الانتقالي الليبي يشكرهم على موقفهم من مساندة ثورة الشعب الليبي .

ويؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان إن هذه الواقعة يتحمل تبعيتها الدكتور محمد مرسي وحكومته، نظرا للتجاهل الملحوظ لأحوال المصريين هناك، وعدم تدخل الخارجية بالشكل الكامل حماية للمصريين وحقوقهم، والتزاما بالمواطنة التي يتمتع بها هؤلاء، على غرار المساعدة والدعم الذي يتعرض له اى مواطن أجنبي خارج بلاده.

ويشدد المركز الوطني على أن رئاسة الجمهورية تكيل بمكيالين، حيث سبق وأرسلت مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية إلى دولة الإمارات بعد الإعلان عن إلقاء القبض على خلية مصرية لقلب نظام الحكم  وغالبيتهم  من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، بينما لم تتحرك رئاسة الجمهورية أو الحكومة بشأن  المصريين المسيحيين او المسلمين بليبيا، وبعد مرور عدة أسابيع ومع النشر الاعلامى للأزمة تدخلت الخارجية على استحياء في الواقعة ولكن دون أن يشعر اهالى الضحايا بدور الخارجية، كما أنها لم تتدخل كي تحصل أسرة المواطن الذي لقي مصرعه نتيجة التعذيب على تقرير الطب الشرعي يشرح ما حدث تمهيدا لمقاضاة الأطراف الليبية المتهمة في الواقعة.

وصرح ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الواقعة تكشف عن تراخى الدولة وضعف تعاملها مع الأزمات، وانه بالرغم من ثورة يناير وما خلفته من شعارات ومطالب محددة، وما أكدت عليه من ضرورة حماية حقوق المواطن المصري سواء داخل او خارج البلاد، إلا إن الخارجية لا تزال تدار بعقلية ما قبل الثورة، والتجاهل التام لحقوق المصريين هو السائد في التعامل.

شدد أديب على أن المشكلة لا تتلخص فى تجاهل لحقوق المسيحيين فقط، بل أن الأزمة أعمق من ذلك، فالعمالة المصرية فى الخليج تعانى من معاملة سيئة، ولا يزال العمل بالكفيل ينتهك حقوق المصريين فى هذه البلدان، كما تعرض عدد كبير من المصريين فى ليبيا لمعاملة غير آدمية وتم ترحيلهم إلى مصر بتهمة عدم وجود عقود عمل لهم موثقة، بل أن هناك تربص للعمالة المصرية بليبيا من قبل متطرفين يسطون على اموالهم وممتلكاتهم وكل هذا واجهزة الدولة صامت، وفى لقاء رئيس الوزراء المصري بنظيره الليبي مؤخرا لم يفتح معه هذه الملفات فى تجاهل تام لحقوق المصريين بالخارج.

ويؤكد أديب أن ما قام به متشددين في ليبيا بالاعتداء على الكنيسة المصرية هناك هو نتيجة طبيعية لما يتعرض له المسيحيين في مصر، فهناك كنائس تم حرقها وهناك اعتداءات عديدة تعرضت لها الكنائس نتيجة الحصار من قبل مسلمين متشددين إلى جانب اختطاف الفتيات المسيحيات القاصرات، وكذلك قتل عدد من الأقباط بعد رفضهم دفع فدية، وكل هذه الانتهاكات والمخاطر تتم داخل مصر وتحت سمع وبصر الدولة المصرية، ولم يتم ملاحقة أو محاسبة الجناة، وهو ما أعطى صلاحية للمتطرفين خارج مصر لكي يقومون بمثل هذه العمليات غير الإنسانية وهم على ضمانة بعدم تدخل السلطات المصرية في الأزمة!

التدوين في المواضيع المميزه, بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

الوطنى لحقوق الانسان يحذرمن القرارت الاستثنائية وملاحقة السياسيين

4111s

انتقد المركز الوطنى لحقوق الانسان ملاحقة السياسيين بتهمة التحريض على العنف، ومنع عدد كبير منهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات التى يجريها مكتب النائب العام، فى ظل بلاغ جماعة الاخوان المسلمين ضد رموز العمل السياسي وتسمية اكثر من 170 شخصية بسبب أحداث المقطم الجمعة الماضية، وهى ممارسات لا تتناسب مطلقا مع شعارات ثورة 25 يناير التى دعت إلى الحرية والكرامة والعدالة .

وأعرب المركز الوطنى عن دهشته من التعامل بجدية مع بلاغ جماعة الاخوان وملاحقة المعارضين والسياسيين فى اليوم التالى لتحذير الدكتور محمد مرسي أمام مؤتمر حقوق المرأة والذى توعد فيه باتخاذ قرارات استثنائية لحماية امن البلاد، إلا أن ردود الفعل حول القرار تتشابه مع رد فعل المجتمع بشأن الاعلان الدستورى فى نوفمبر الماضي، وهى قرارات ستؤدى إلى مزيد من الفرقة والتمييز بين فئات المجتمع بدلا من التوافق الوطنى.

واستنكر المركز التحقيق مع السياسيين بتهمة التحريض على العنف وتجاهل حفلات التعذيب الجماعية التى مارسها شباب من جماعة الاخوان مع المتظاهرين امام المقطم الجمعة الماضية، وتجاهل شهادات من تعرض للتعذيب والاعتداءات الوحشية، وكذلك ما تعرض له من قبل المعتصمين أمام قصر الاتحادية أثناء أزمة الاعلان الدستورى، وهى ممارسات تتسم بعدم الحياد وغير الشفافة، وتعمل على زيادة انتهاكات حقوق الانسان فى المجتمع.

وصرح ماجد اديب مدير المركز على ضرورة التعامل مع كل البلاغات التى تتعلق بالتعذيب بحيادية، والكشف  عن الشخصيات والجهات المتهمة بالتحريض على العنف وممارسته وفق الدستور والقانون وليست عبر قرارات استثنائية أو مناورات سياسية لصالح تيارات معينة، خاصة وأن استمرار ازدواجية المعايير يضف النظام الحاكم ويضعه فى موقف الاتهام لما له من ضغوط على السلطة القضائية، وما يشهده المجتمع فى الفترة الأخيرة من حصار تيار الاسلام السياسي للمحاكم ووسائل الاعلام.

وطالب أديب الدكتور محمد مرسي بتعزيز حقوق الانسان وحمايته، ووقف ملاحقة المعارضين والسياسيين، والبحث عن مخرج للأزمة السياسية الراهنة دون المساس بحقوق المواطنين واحترام كرامتهم الإنسانية، والتمسك بشعار ثورة يناير، وإعلاء الدستور والقانون، وعدم اللجوء مطلقا للقرارات الاسثنائية التى ستعرض المجتمع لمزيد من المشكلات، خاصة وانه على حافة الانفجاروانه من الوارد جدا ان تتفاقم الأمور بشكل مأساوي في ظل استمرار الغضب والسخط الشعبي على ممارسات وسياسات النظام الحاكم وهو ما يزيد الفجوة بين الشارع والسلطة.

التدوين في المواضيع المميزه, بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

” لجان الرقابة الشعبية ترفض مسودة قانون الجمعيات الجديد “

رفضت لجان الرقابة الشعبية التابعة للمركز الوطني لحقوق الإنسان مسودة مشروع قانون الجمعيات الذي وافق عليه مؤخرا مجلس الشورى ، في ظل القيود العديدة التي يفرضها مشروع القانون على العمل الاهلى في مصر، وانه بدلا من أن يكون الشورى محفزا للعمل المدني عقب ثورة يناير، وبعد سنوات العديد من بطش السلطة تجاه المنظمات الأهلية، سلك نواب الأغلبية المحسوبين على التيار الاسلامى نهجا أكثر تشددا وبطشا بالمنظمات الأهلية وفرض مزيد من القيود عبر مشروع قانون جديد.         DSCF3361-qpr واعتبرت اللجان الشعبية في ختام النقاش المفتوح الذي نظمته مؤخرا على أن منع القانون لأي جهة من ممارسة اى نشاط يدخل ضمن عمل الجمعيات الأهلية يعد تهديدا واضحا لجميع إشكال الشركات المدنية وشركات المحاماة أو شركات التدريب التي تعمل الآن وتعاون الجمعيات الأهلية، بل أن معظم هذه المراكز تعمل بجدارة أكثرا احترافا وخبرة من الجمعيات الأهلية. كما اعتبرت اللجان الشعبية أن الزعم بمنع الجمعيات من تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو الدعوة الى التمييز فهى تعتبر مادة هشة ممكن استخدامها في قمع الجمعيات والمنظمات المعارضة ، وتعد تكرارا للمواد والنصوص التي كان يستخدمها النظام السابق في قمع الحريات والعمل المدني ، وفرض مزيد من القيود المكبلة على العمل الأهلي تحت شعارات فضفاضة دون تركيز على معاني محددة.   DSCF3366-qpr وانتقدت اللجان الشعبية حظر القانون لإجراء البحوث الميدانية واستطلاعات الرأي أو مشروعات فى مجال المجتمع المدني دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، خاصة وأن هذه المادة تهدد من يقوم بإجراء الأبحاث والاستطلاعات دون اخذ تصريح من الجهة الحكومية ، وهى في حد ذاتها مادة مكبلة لحرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات، خاصة وأن هناك العديد من القضايا والملفات الشائكة التي لا يوجد أرقام رسمية بشأنها، وبالرغم من سعى بعض المنظمات فى التوصل إلى بعض النتائج أو المؤشرات العامة التي يمكن من خلالها قياس مؤشرات الرأي العام تجاه هذه الملفات الشائكة، انتظارا لرد الحكومة الرسمي أو كشفها وإعلان المعلومات الرسمية، إلا أن الحكومة مصرة على تغييب المعلومات ومنع المجتمع من الحق فى المعرفة. كما انتقدت اللجان الشعبية فرض قيود جديدة في مشروع القانون الجديد على الجمعيات قبل الانضمام أو الاشتراك فى تحالفات وتطالب بأخذ موافقة الاتحاد الاقليمى وهى جهة جديدة أول مرة تضاف فى مراجعات الجمعيات وأجبرت الجمعيات على الانضمام الاجبارى لهذه الاتحادات. كما تعرب لجان الرقابة الشعبية عن ارتيابها الشديد فيما يراد به من تمرير هذا القانون بتلك المخالفات الجسيمة والقيود الشديدة التي يبدو من الواضح أنها صنعت خصيصا لتكبيل حركة منظمات المجتمع المدني والتي كانت ومازالت وستظل أحد أهم عوامل الحراك السياسي والمجتمعي في مصر ، مشددة على ضرورة أن تسمح الحكومة بحرية العمل الاهلى ووقف تكبيل عمل هذه المنظمات، خاصة وان مصر موقعة على عدد من مواثيق حقوق الإنسان، كما أنها خاضعة للرقابة الدولية على الدول الأعضاء بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وطالما مصر أصحبت عضوا فاعلا فى المجتمع الحقوقي الدولي، عليها بأن تفي بالمتطلبات اللازمة لتحرير العمل المدني من قيود النظام السابق. وتؤكد اللجان الشعبية على إن الإصرار غير المبرر على مشروع قانون الجمعيات الأهلية يكشف عن نية الحكومة وتربصها بالمجتمع المدني، والسعي الجاد نحو فرض مزيد من القيود على عمل المنظمات الأهلية، وحرمان المجتمع من دور الجمعيات التنويري والتوعوى، وتسخير قدرات النظام الحاكم في فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية والقوانين المكبلة للحريات حماية لوجود النظام ذاته ودون مراعاة لحقوق المجتمع في حرية الراى والتعبير، والحق في حرية تداول المعلومات، وحرية تشكيل الجمعيات والنقابات.

التدوين في المواضيع المميزه, بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

الحكومة تتحمل مسؤولية حصار الأقباط وحصار المقر البابوي للكنيسة المصرية

    احاث الكاتدرائية احداث        

يستنكر المركز الوطني لحقوق الإنسان الأحداث الدامية التي شهدتها الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، وما نتج عنها من إصابات عديدة، وحبس آلاف الأقباط بداخلها بعد محاصرتهم من الخارج عبر مواطنين من اهالى العباسية وآخرين، وسط اكتفاء أجهزة الشرطة بالمشاهدة وعدم التدخل، ومنع أسر الضحايا من المشاركة فى دفنهم، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش بكثافة على الكاتدرائية في خطوة غير مفهومة وغير قانونية وجريمة على الداخلية أن تدفع ثمنها.

ويدين المركز الوطني الصمت الرئاسي والحكومي تجاه الاعتداءات على الأقٌباط داخل الكاتدرائية التي تعد المقر البابوي لكرسي الإسكندرية وسائر أفريقيا والمشرق  ، وبدلا من توفير الحماية له تتواطيء أجهزة الأمن وتسمح البلطجية والمخربين بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف وإطلاق الخرطوش على الأقباط داخل الكاتدرائية بشكل مخزي، وخلال الفترة من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء لم تكلف أجهزة الدولة نفسها بالبحث عن مخرج للأزمة، حتى جاءت تصريحات الدكتور محمد مرسي الذي أكد على أن اى اعتداء على الكاتدرائية هو اعتداء عليه شخصيا، دون ان يتزامن مع هذه التصريحات أى ردود فعل من أجهزة الدولة، ودون القبض على البلطجية خارج الكاتدرائية او ملاحقتهم، لتظل تصريحات الرئيس مسكنات وليست تعليمات أو حلول للأزمة.

من جانبه قال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة إقالة وزير الداخلية الذي لم يستطع تأمين جنازة ضحايا الخصوص، وترك أجهزة الشرطة تتعاون مع البلطجية فى محاصرة الأقباط داخل الكاتدرائية، خاصة وان الداخلية سبق وأن فشلت في تأمين مشيخة الأزهر أيضا، بينما نجحت فى التصدي للمتظاهرين قبل الوصول إلى مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، ليؤكد الوزير على انه غير شرعي ويدافع عن جماعة وليس مؤسسات الدولة.

ويؤكد أديب أن الاعتداء على الكاتدرائية ومحاصرة الأقباط لا يجب ان يمر مرور الكرام دون مساءلة ومحاسبة كل الأجهزة المتواطئة  والتي سمحت بهذا العمل الاجرامى، كما انه لابد من إقالة القيادات التي كانت متواجدة فى توقيت الجنازة، قبل انصرافهم لأسباب غير معروفة، وتركهم للأمور تأخذ أعمال عنف وبلطجة دون اى تدخل.

أوضح أديب أن جريمة العباسية مرتبطة بجريمة الخصوص التي شهدت جرائم قتل على الهوية الدينية، وعلى أجهزة التحقيق عدم الفصل بين الجريمتين، وضرورة أن تقوم أجهزة الشرطة بالقبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة، خاصة وأن إفلات الجناة من العدالة سيعمل على تأجيج المشاعر، وستكون الشرطة طرفا فى الاعتداءات وسيتم محاكمتها ومساءلتها، خاصة وان تكرار جرائم العنف الطائفي وقتل المواطنين بسبب هويتهم الدينية سيعمل على محاسبة نظام الدكتور مرسي بأكمله وليس وزير الداخلية فقط، لأنها جرائم غير إنسانية وتدخل فى إطار جريمة الإبادة الجماعية العرقية والدينية.

التدوين في المواضيع المميزه, بيانات المركز

Leave a Comment (0) →

المركز الوطني ينتقد منح الضبطية القضائية للمواطنين ويحذر من الحرب الأهلية

ميلشيات الاخوان1  ميلشيات الاخوان2

يعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه التام لقرار النائب العام بشأن منح الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على مرتكبي الجرائم والتعدي على المؤسسات العامة في حالة التلبس، مؤكدا على أن هذه الخطوة بداية لترسيخ ثقافة الميليشيات المسلحة والجماعات الدينية المتشددة والتي ستبدأ فى تقويم المجتمع وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسية فى ضوء هذا القرار الغريب الذي لا يتناسب مطلقا مع اللحظة الراهنة التي يمر بها المجتمع.

ويؤكد المركز الوطني على أن قرار النائب العام استهدف تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على “لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه”، وهى المادة المعنية بأجهزة الشرطة باعتبار إنها مسئولة عن القبض على الجناة ومرتكبي الجرائم فى حالة التلبس، بينما منحها للمواطنين يؤدى إلى تصفية الحسابات، وسهولة اتهام البعض بجرائم غير صحيحة، نظرا لغياب طرق وآليات ضبط الجناة لدى المواطنين.

ويعرب المركز الوطني عن اندهاشه من قرار النائب العام وسط مطالب عدد من التيارات الإسلامية بتفعيل فكرة اللجان الشعبية من جديد ومنحها الضبطية القضائية في ظل إضراب أفراد الشرطة نتيجة مطالبهم بإقالة وزير الداخلية ووقف التعدي على المتظاهرين السلميين، وعدم استخدام الشرطة من جديد في وجه الشعب.

وقال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان  أن الرد على إضراب الشرطة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين خطوة في غاية الخطورة وقد يترتب عليها حرب أهلية في الشوارع، نظرا لمحاولة كل مجموعة القبض على مرتكبي الجرائم، وهو ما سيخلق أزمة من التيارات الإسلامية والثوار نتيجة المظاهرات المستمرة، وكذلك بين شباب الثوار وبين جماعة الأخوان بسبب سياسات الهيمنة والتمكين على مؤسسات الدولة، وبدلا من تمسك النيابة العامة باقتصار الضبطية القضائية للشرطة  يتم منحها للجيش وقت الانتخابات، ثم للمواطنين وقت الغضب في الشوارع، وبدلا من معالجة الأزمة السياسية ونزع فتيل العنف في الشارع السياسي تقوم السلطة برفع مخاطر الأزمة من خلال هذا القرار الغريب.

جدد اديب دعوته بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد من خلال ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء، خاصة وأن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم يثبت بشكل مستمر إنما جاء لخدمة الدكتور محمد مرسي وجماعة الأخوان المسلمين، وبدلا من أن يكون نائبا للشعب، أصبح حاميا للجماعة ونائبا عنهم في تصفية الحسابات مع خصومهم السياسية.              

التدوين في بيانات المركز

Leave a Comment (0) →
صفحة 1 من 4 1234